القانون: ذات الصلة بقطر

وفقاً للقرار الأميري رقم (3) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، تختص وزارة الداخلية بالحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال بما يضمن سلامة وأمن الوطن والمواطنين وكل من يقيم بالدولة أو يحل بإقليمها، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع وقوع الجرائم وضبطها، وتنظيم مسائل الجنسية ودخول وإقامة الوافدين، وتأمين وحماية المنشآت العامة والمرافق المهمة بالدولة.

اختصاصات وزارة العدل هي كما يلي:
* تنظيم أعمال المحاكم ، عدا المحاكم الشرعية ، من الناحيتين الإدارية والمال​ية والإ​شراف والتفتيش عليها .
* مراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شؤونهم ، من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً .
* الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات المختلفة وفقاً للقواعد والنظم المقررة.

تستمد السلطة القضائية وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلّة عن باقي السلطات، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة في المجتمع وضمان الحقوق والحريات، فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وحقّ التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور)، ولكل مواطن أو مقيم حق​ اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية، والمنازعات المدنية والتجارية، ومنازعات الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية.

والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة. ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل في المحاكم وتحقيق استقلال القضاء.

منذ أن بدأت دولة قطر الحديثة، اضطلع القائمون على أمرها بمهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات حيث جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ليكون بمثابة الضمانه الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان.
وقد أعيد تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتم منحها الاستقلال التام وجعلها ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، وعلى الصعيد الدولي تصنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة (A) وذلك من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (GANHRI – لجنة التنسيق الدولية ICC سابقًا والذي يضم في عضويته جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.

يتمثل دور البوابة الرسمية لحكومة قطر الإلكترونية "حكومي" في توفير المعلومات والخدمات الحكومية على نحوٍ أكثر كفاءة وفاعلية، بهدف تسهيل وصول جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال إليها، فضلاً عن زيادة وعي الجمهور بالبرامج والفعاليات والأخبار والمبادرات الحكومية، بما يتماشى مع الأهداف التي تضمنتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.

البوابة القانونية القطرية ( الميزان ) موقع شامل يضمّ جميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ 1961 م، والأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي قام المكتب الفني للمجلس الأعلى للقضاء بتبويبها وفهرستها واستخراج المبادئ القانونية منها، ومبادئ الفتاوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والعقود سابقاً بوزارة العدل إلى جانب المراجع الفقهية القانونية. يُدار الموقع بأساليب ووسائل علمية ومهنية متجددة يقوم بها كوادر بشرية مؤهلة ومتميزة قائمة على المهنية في أفضل سبلها وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للتكنولوجيا متسلحة بأفضل الخبرات العالمية، وقد تم فيها استخدام أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعل شبكة المعلومات القانونية القطرية ( الميزان ) نموذجاً فريداً سواء في التقنية المستخدمة أم في منهجية عرض المعلومات القانونية وآلية البحث فيها.